پس از گذشت بیش از سه سال از افشای اطلاعات هزاران افغان متقاضی پناهندگی به بریتانیا، دولت این کشور برای نخستین‌بار جزئیات برنامه مخفیانه انتقال این پناهجویان را که تاکنون حدود ۸۵۰ میلیون پوند (معادل ۱.۱ میلیارد دلار) هزینه داشته است، علنی کرد. این برنامه که به‌دنبال افشای تصادفی داده‌های نزدیک به ۱۹ هزار افغان آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

رسانه بریتانیایی میرور در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا در اشتباهی سهوی، فهرستی حاوی نام، شماره تماس و اطلاعات شخصی هزاران شهروند افغانستان متقاضی ورود به بریتانیا را از طریق ایمیل برای شماری از افراد در داخل افغانستان ارسال کرد. افراد در این فهرست اغلب کسانی بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌ دلیل همکاری با نیروهای ائتلاف بین‌المللی، در معرض خطر جدی قرار داشتند.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز سه‌شنبه در مجلس عوام ضمن تایید این اشتباه، گفت: «از تمام کسانی که اطلاعاتشان ناخواسته فاش شد، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم. این یک اشتباه جدی در سطح وزارتخانه بود و متاسفم که این موضوع از پارلمان و عموم مردم پنهان نگه داشته شد.»

این نشت اطلاعاتی دست‌کم ۱۸ ماه محرمانه باقی ماند تا زمانی که بخشی از داده‌ها در فیس‌بوک منتشر و افکار عمومی از خطر فاجعه‌آمیز این موضوع آگاه شد.

دولت بریتانیا در واکنش به این افشاگری، با دستور یک دادگاه عالی، از افشای جزئیات این اتفاق و همچنین برنامه‌ای که برای انتقال افغان‌های در معرض به بریتانیا اتخاذ شد، جلوگیری کرد. این نخستین‌ بار بود که برای محافظت از یک برنامه دولتی چنین دستوری صادر می‌شد.

روزنامه میرور افزود که دولت محافظه‌کار وقت با اجرای یک طرح اضطراری موسوم به مسیر انتقال افغان‌ها، روند مخفیانه انتقال افغان‌های در معرض خطر را آغاز کرد. این برنامه از سال ۲۰۲۳ عملیاتی شد و تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ نفر شامل ۹۰۰ متقاضی اصلی و حدود سه هزار و ۶۰۰ تن از اعضای خانواده‌ آن‌ها به خاک بریتانیا منتقل شده‌اند.

وزارت دفاع اعلام کرده است که در مجموع شش هزار و ۹۰۰ نفر واجد شرایط این برنامه شناسایی شده‌اند و تا پایان طرح، حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر دیگر به بریتانیا خواهند آمد.

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت بسیاری از افغان‌هایی که نامشان فاش شد، از آن زمان در ترس و اضطراب دائمی به سر می‌برند. شان هامبر، وکیل شرکت حقوقی لایت دی که نمایندگی شماری از افغان‌های تحت تاثیر این افشاگری را بر عهده دارد، گفت: «این نشت فاجعه‌آمیز داده‌ها اضطراب، ترس و فشار روحی شدیدی برای متقاضیان به همراه داشت.»

نورالحق نسیمی، بنیان‌گذار انجمن افغانستان و آسیای مرکزی در بریتانیا، نیز در واکنش به این اتفاق گفت: «هزاران افغان که در ماموریت بریتانیا در افغانستان مشارکت داشتند، به این کشور کاملا اعتماد کردند، اما اکنون به این اعتماد به‌شدت خیانت شده است. دولت باید به آن‌ها غرامتی معنادار پرداخت کند و برای حفاظت از افراد باقی‌مانده در خطر فورا گام‌هایی بردارد.»

هزینه سنگین، اما ابهام در وضعیت اقامتی

در حالی که روند انتقال‌های افغان‌های متقاضی پناهندگی به بریتانیا هزینه هنگفتی برداشته، آینده این افراد همچنان نامشخص است. 

میرور نوشت که افراد منتقل‌شده به بریتانیا تحت این برنامه در چارچوب «مسیر قانونی و امن» وارد بریتانیا شده‌اند و پناهجو محسوب نمی‌شوند. آن‌ها پس از بررسی‌های امنیتی گسترده و غربالگری، همراه خانواده‌شان به بریتانیا آورده شدند و ۹ ماه تحت اقامت رایگان قرار گرفتند. برخی از این افراد در پایگاه‌های نظامی اسکان داده شدند و شوراهای محلی برای پوشش هزینه‌های اضافی حمایت مالی دریافت کردند.

طی این دوره، از آن‌ها انتظار می‌رود مسکن و شغل مناسب پیدا کنند. هنوز مشخص نیست که پس پایان یافتن دوره ۹ ماهه حمایتی و در صورتی این افراد از عهده هزینه‌های مسکن و زندگی خود بر نیایند، با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد. این افراد به دلیل افشا شدن اطلاعات شخصی‌شان دست‌کم تا زمانی که طالبان در افغانستان در قدرت‌اند، برای بازگشت به این کشور احساس امنیت نمی‌کنند.

درز اطلاعات متقاضیان پناهندگی به بریتانیا، انتقادهای زیادی را برانگیخته است. منتقدان معتقدند این حادثه نه‌تنها جان هزاران نفر را به خطر انداخته، بلکه اعتماد به دولت بریتانیا را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. بسیاری از افغان‌ها که در طول دو دهه گذشته با نیروهای بریتانیایی به‌عنوان مترجم، راننده یا همکار اداری کار کرده‌اند، اکنون در انتظار خروج از افغانستان‌اند.

سرویس جهانی بی‌بی‌سی در تحلیلی نوشت: «چنین نشت داده‌ای اعتبار هر وعده‌ای را که مقام‌های بریتانیایی در آینده بدهند، زیر سوال می‌برد. به‌ویژه وقتی گفته می‌شود به ما اعتماد کنید، اطلاعاتتان نزد ما امن است.»